10.01.21 23:07 Alter: 7 days

اخباروگزارشات کارگری 20 دی ماه 1399

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

- ادامه اعتراضات تعدادی ازکارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به اذیت وآزار همکاران حق طلبشان

- اعتراض کارگران کارخانه رینگ ‌سازی مشهد دنسبت به واگذاری سهام شرکت

- کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز: طی این چندین ساله کدام شورای اسلامی کار توانست حق و حقوق کارگران را عملی کند ؟

- جمعی ازکارگران هفت تپه به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز: شورای اسلامی را برسمیت نشناسید!

- بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران پیرامون طرح  خرید خدمات آموزشی و حقوق معلمان این طرح 

- ادامه بی خبری از افسانه عظیم‌زاده با گذشت 27 روز از دستگیری

- نگرانی و  بلاتکلیفی از وضعیت سلامتی فعال کارگری جوانمیر مرادی    

تهدید خانواده ی جوانمیرمرادی  به دستگیری 

- ادامه اعتراضات صاحبان تالارهای پذیرایی تهران نسبت به بلاتکلیفی شغلی مقابل ساختمان اتحادیه

- تجمع اعتراضی دانش‌آموختگان و دانشجویان رشته ژنتیک پزشکی نسبت به عدم صدور شماره نظام پزشکی مقابل ساختمان نظام پزشکی

*ادامه اعتراضات تعدادی ازکارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به اذیت وآزار همکاران حق طلبشان

روز شنبه 20 دی برای دومین بار ،تعدادی  از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به اذیت وآزار همکاران حق طلبشان دست به تجمع یک ساعته مقابل ساختمان مدیریت مجتمع زدند.یکی از کارگران حاضر درتجمع با ایراد سخنرانی برپایی تجمعات اخیر را برای اعتراض به اذیت وآزار کارگران حق طلب این مجتمع و همبستگی با همکارانشان اعلام کرد.

درهمین رابطه:تجمع اعتراضی جمعی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به اذیت وآزار همکاران حق طلبشان مقابل ساختمان مدیریت

روز پنج شنبه 18 دی،جمعی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به اذیت وآزار همکاران حق طلبشان دست به تجمع مقابل ساختمان مدیریت زدند وبا ایراد سخنرانی همبستگی خودرا با همکاران حق طلبشان منجمله ابراهیم عباسی منجزی بنمایش گذاشتند.

*اعتراض کارگران کارخانه رینگ ‌سازی مشهد دنسبت به واگذاری سهام شرکت

روز شنبه 20 دی، کارگران کارخانه رینگ‌سازی مشهد با انتشار نامه ای سرگشاده  خطاب به هیات‌های نظارتی و اجرایی کشور،اعتراضشان را نسبت فرآیند واگذاری سهام شرکت رسانه ای کردند.

دربخش هایی از این نامه از جمله آمده است:

سازمان خصوصی‌سازی در فرآیند واگذاری شرکت رینگ‌سازی مشهد به وظایف قانونی خود به‌طور کامل عمل نکرده و باعث ایجاد خسارت برای دولت و بیت‌المال و نابودی ظرفیت‌های گسترده تولیدی و صنعتی در شرکت رینگ‌سازی شده است.

 شرکت رینگ‌سازی مشهد در ۲۸ مرداد ۷۶، به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و در ۱۶ اسفند ۸۲ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۶ طی نقل و انتقال بلوکی سهام، مالکیت عمده شرکت رینگ‌سازی مشهد از هلدینگ ایران‌خودرو به شرکت پویا گستر خراسان (سهامی خاص) به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان منتقل شد و اکنون مالکیت عمده شرکت رینگ‌سازی مشهد با دارا بودن بیش از نیمی از سهام موجود، در اختیار این شرکت است.

رینگ‌سازی مشهد یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی تولیدکننده قطعات اتومبیل رینگ خودرو است که در زمینی حدود ۱۷۵ هزار متر مربع واقع شده و متعلقات آن عبارتند از: چندین ساختمان و ۱۸سوله با انواع ماشین آلات، دستگاه‌های بزرگ پرس، ۱۷ دستگاه لیفتراک، پست برق ۲۰ کیلو واتی، فضاهای اداری، خدماتی، رفاهی، مسکونی، ورزشی، تجهیزات و اقلام سرمایه‌ای فراوان در انبارها و… با آب تضمینی از چاهای بزرگ اختصاصی است که قیمت واقعی این مجموعه وسیع در زمان واگذاری بیش از۵۰۰میلیارد تومان بوده که متأسفانه با بی‌تدبیری و ارتباطات فراقانونی و غیرشرعی و کارشناسی ناعادلانه و غیرمنطقی بر مبنای کمترین قیمت کارشناسی یعنی حدودا ۵۰ میلیارد تومان که بخش اعظمی از آن به صورت اقساط است، به شرکت واگذار شده است.

نظر به اینکه طبق اسناد بدست آمده، واگذاری رینگ‌سازی غیرقانونی است به همین دلیل به منظور جلوگیری از بدبینی مردم و بروز ناهنجاری‌ها همچنین برای جلوگیری از غارت سرمایه‌های ملی و عناصر مرتبط در دستگاه‌های گوناگون، خواستار ارزیابی مجدد دارایی‌های ثابت شرکت که از سوی دادگستری واهمال کاری سازمان خصوصی‌سازی در قیمت‌گذاری و تعیین ارزش سهام کارخانه صورت گرفته، هستیم.

کارگران شاغل و بازنشسته زینگ‌سازی مشهد در ارتباط با غیرمتعهد بودن سرمایه گذار فعلی رینگ‌سازی در قبال کارگران آمده است: مالک فعلی رینگ‌سازی هنگام خریداری این مجموعه متعهد شده بود تا پنج سال جدا از پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران شاغل و بازنشسته امنیت شغلی کارگران را تامین کند. حال پس از ۳ سال از آن تعهد، اسنادی در دست است که نشان می‌دهد دست‌کم در یک مورد تامین امنیت شغلی کارگران، این شرکت به تعهد مذکور پایبند نبوده و از سال ۹۶ به مرور تعداد ۲۰ نفر از کارگران را بیکار کرده است.

در پایان این نامه که رونوشت آن به رئیس دستگاه قضا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع نمایندگان کل کشور، دادگستری کل استان خراسان رضوی، اعضای کمسیون اصل ۹۰ مجلس و نماینده فعلی مردم مشهد در مجلس ارسال شده، گفته شده: ما منتظر هستیم مسئولان کشوری از قوه‌قضاییه تا نمایندگان مجلس مسئله حسابرسی ویژه از رینگ‌سازی را پیگیری کنند. خواسته ما این است که سرمایه‌ای که تا الان توسط مدیران و سهامداران فعلی از رینگ‌سازی بیرون رفته به شرکت بازگردد.

*کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز: طی این چندین ساله کدام شورای اسلامی کار توانست حق و حقوق کارگران را عملی کند ؟

پیام کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز:

با سلام و عرض خسته نباشید به همکاران

قابل توجه همکارام محترم در شرکت گروه ملی

طی این چندین ساله کدام شورای اسلامی کار توانست حق و حقوق کارگران را عملی کند ؟

وقتی نمایندگان کارگران نمی نوانند همزمان با تورم افسار گریخته دستمزدها را بالا ببرند چه انتظاری از این شوراها داشت !!!

خانه کارگر و یا هر سازمان دیگری که وابسته به دولت ها هستند چه واکنشی نسبت به زمانی که در هوای سرد و یا  گرم و شرجی بودیم از خود نشان دادند؟؟؟

 اگر اعتراضات ما نبود الان معلوم نبود که چه بلایی سر زن و بچه هایمان می امد ؟

 معلوم نبود که چندین نفر بخاطر فقر و نداری دست به چه کارهای خطرناک و یا شومی روی می آوردند ؟؟

طی این چند وقت اقایان ،عبداله درویشی (عموی عبدالله درویشی رییس اداره خانه کارگراستان  )و سید علی موسوی  خود را دلسوزان کارگران و شرکت میدانستند و هدف آنها از راه اندازی شورای اسلامی کار را خدمت به کارگران می دانند اما مثل اینکه در خفا و در پشت پرده با مافیا و دلال فولاد (فاضل بختیاری )که نماینده ایثارگران است و عامل بدبختی و فلاکت این چند ساله کارگران است همدست و همگام شدند تا با راه اندازی این شورای پستهای خوبی نصیبشان شود .

 هم سوء شدن با خیانتکاران خیانت است .

 اقای درویشی و سید علی موسوی با حیله و مکر می خواهد به نان و نوایی برسد .  دکتر یوسفی که طی یکسال تا می توانست با وعده های دروغین کارگران را بفریبد و برخی از افراد فاسد را در جایگاههای مهم بگذارد و این افراد   اضافه کار ،حق فنی و بدی اب و هوا و .... را با وعده دروغ  و یا اینکه با ترساندن کارگران از طریق حراست و پرونده سازی و یا اینکه اوضاع مالی شرکت خوب نیست و هزار ترفند و کثافت و نیرنگ ، کارگران را بفریبند جای سوال و شگفتی است که دکتر یوسفی  موافق راه اندازی شورای اسلامی کار است ؟؟؟

طبق اسکرین شاتی که از کانال واتسابی عبدالله درویشی و سید علی موسوی  گرفته شده فریب  فاضل بختیاری و دکتر یوسفی و این دو خائن و فریبکار عبدالله درویشی و سید علی موسوی را نخورید و باید شورای مستقل کارگران ایجاد شود که به هیچکس و هیچ نهادی وابسته نباشد . به گوش باشید که باید محکم و قوی نه بزرگ به شورای اسلامی کار و این دو فریبکار بدهیم .

برگرفته از سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران

*جمعی ازکارگران هفت تپه به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز: شورای اسلامی را برسمیت نشناسید!

« پیام کارگران هفت تپه به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز»

به همرزمان ما در گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

شورای اسلامی را برسمیت نشناسید!

هفت تپه ای ها و گروه ملی فولاد یاران روزهای سخت بودند و هستند. اعتبار فولادگران همان خروش و مبارزات جانانه ای است که برای احقاق حقوق کارگران، علیه خصوصی سازی و موسوی ها انجام دادند. مبارزه ای که با تکیه به تصمیمات مجمع عمومی و کار شورائی پیش رفت و فریاد کارگران فولاد را از زبان رهبران صدیق آن جهانی کرد.

بعد از دوره ای جنگ و مقاومت و زندان، دوباره کارفرما با شورای اسلامی آمده تا غنائم ببرد. اطلاع یافتیم که مدیریت امور اداری گروه ملی صنعتی فولاد، طی اطلاعیه ای دعوت به ثبت نام کاندیداهای شورای اسلامی کار کرده است. نمایش کارفرمائی انتخابات شورای اسلامی قرار است روز دوشنبه ۲۲ دیماه برگزار شود.

شورای اسلامی در فولاد چیزی بیشتر از مزدوران شورای اسلامی در هفته تپه نیست و نخواهد بود. شورای ضد کارگری اسلامی وجودش را مدیون سرکوب شورای واقعی کارگران در کارخانه ها است. شما همکاران عزیز فولادی آگاهید که با هر محاسبه ای در این انتخابات شرکت کنید و یا بدتر دوستانی برای عضویت در آن کاندید شوند، با دست خود عملا و به همان میزان امکان اعمال فشار کارفرما به همکاران را فراهم می کنید. شما بارها با شورای قلابی و آلت دست سرمایه دار مخالفت کردید و در مواردی اجازه برگزاری سیرک انتخاباتش را ندادید. می دانیم که کارگران آگاه و بیشتر بچه های گروه ملی فولاد با شورای اسلامی مخالفند. اما کارفرما همچنان در فکر تحمیل شورای اسلامی است.  اجازه ندهید.

در هفت تپه شورای اسلامی با هزار کلک بعد از سرکوب همکاران ما انتخابات گذاشت و مقداری رای جمع کرد تا خود را با رای کارگران قانونی و مشروع نشان دهد. ما هم بلافاصله چند برابر رای و امضا جمع کردیم و گفتیم شورای اسلامی با این آرا منحل است، نماینده ما کارگران نیست و صلاحیت ندارد. این را در اعتصاب سه ماهه اخیر نیز  تکرار کردیم و بنری در این مورد جلوی فرمانداری داشتیم. الان هم کسی جواب سلام اعضای شورای اسلامی را نمی دهد. حتی مجلسی ها و دولتی ها هم میدانند این شورا را نمی توان بعنوان "نماینده کارگران" برسمیت شناخت. چون اگر با اینها بنشینند یا توافق کنند، آب در هاون می کوبند و هیچ موردی در مجتمع تغییر نمی کند. پس ناچارند با نمایندگان مستقل ما مذاکره کنند. در هفت تپه شورای اسلامی فقط چماق دست کارفرمای فاسد اسدبیگی است. زمانی برخی از کارگران می گفتند که افراد مورد اعتماد خودمان را کاندید شورای اسلامی کنیم چون تشکل ممنوع است. این سیاست در چند مرکز کارگری امتحان شد، نتیجه منفی داد و آبروی آن افراد هم لطمه دید. تکرار این تجربه شکست خورده خطاست.

ما تردیدی نداریم که کارگران مبارزه فولاد اجازه نخواهند داد که شورای اسلامی به تخت "نمایندگی کارگران" بنشیند و زمینه را برای اهداف کارفرما یعنی قلع و قمع فعالین و نمایندگان واقعی کارگران، تشدید استثمار و اخراج در گروه ملی هموار کنند. ما امیدواریم که کارگران فولاد و فعالین راهی پیدا کنند و اجازه ندهند که شورای اسلامی در گروه ملی جولان دهد.

تجربه ما اینست: ما شورای اسلامی را با رای و امضا منحل کردیم. در هفت تپه بجز کارفرما کسی نه این نهاد را به رسمیت می شناسد و نه با کاندید شدن در آن آبرویش را به حراج می گذارد. در مقابل مجمع نمایندگان و فعالین مستقل و خرد جمعی راهنمای کار و مبنای اتحاد در هفت تپه است. شما همکاران عزیز تجربه دارید، خودتان تصمیم بگیرید که چکار کنید.

شورای اسلامی کار، عامل سرمایه دار!

جمعی از کارگران هفت تپه از بخشهای مختلف

۱۹ دیماه ۱۳۹۹

*بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران پیرامون طرح  خرید خدمات آموزشی و حقوق معلمان این طرح 

در دهه ۱۹۹۰ میلادی در آمریکا طرحی با نام خرید خدمات آموزشی راه اندازی شد که پس از گذشت حدود  ۳۰ سال از اجرای طرح، در کشوری توسعه‌یافته و مرفه، حدود ۶ درصد دانش‌آموزان را شامل شده است.

 ایران نیز ازسال ۱۳۹۳ برون سپاری آموزش را با هدف صرفه جویی مالی، وارد چرخه‌ی آموزش کرده است و در عرض ۵

سال حدود ۱۲ درصد از دانش‌آموزان را با این روش آموزش می‌دهد.

نگاه کالایی به آموزش باعث شده که علاوه بر کاهش بودجه مدارس و دستمزد معلمان، کیفیت آموزش نیز دستخوش این نگاه غیرمسئولانه گردد. از مهم‌ترین وظایف دولت و حاکمیت، آموزش عمومی و رایگان است که به شرکت‌های 

پیمانکاری واگذار شده است  و منشا فساد، رانت و تبعیض شده  و خلاف عدالت آموزشی است.

 غیر شفاف بودن پروسه واگذاری و عدم پایبندی شرکت‌ها به اصول 

قانون کار و بیمه کامل کارفرمایان، عدم پرداخت حقوق حداقلی مصوب وزارت کار به معلمان این طرح، عدم پرداخت به موقع حقوق و مطالبات و... 

همه از نواقص و ایرادهای این طرح است که آسیب آن علاوه برمعلم به دانش آموزان نیز وارد می‌شود.

برای نمونه خیلی از معلمان طرح خرید خدمتی، با قراردادهای یک طرفه، نیمه وقت و بعضاً بدون واریز بیمه کامل ناچاراً تن به شرایط کاری ناعادلانه‌ای می دهند. پیمانکاران از جوانان تحصیلکرده جویای کار و امیدوار به استخدام نهایت سوءاستفاده را می‌کنند و با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری مدارس به قصد سود بیشتر آسیب جدی به روند و کیفیت آموزش می‌زنند.

اصل طرح واگذاری آموزش به بخش خصوصی و اجرای آن به روش‌های غیرقانونی و ناعادلانه و غیر شفاف همه در تضاد 

با اسناد بالادستی کشور است. برای نمونه این طرح با  اصولی از قانون اساسی کشور، بندهایی از سند توسعه ششم، سند 

تحول بنیادین، قانون کار کشور، منشور حقوق شهروندی و سیاستهای کلی اصل ۴۴ در تضاد کامل است

 معلمان مشمول این طرح و تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، بارها با نوشتن نامه و بیانیه انتقادات و اعتراضها را به این طرح با مدیران آموزشی در رده های استانی تا وزارتی، نمایندگان مجلس و ... مطرح و تلاش کرده‌اند تا با جلسات گفتگومحور مشکلات ناشی از  این گونه طرح‌های غیرکارشناسی شده را بر روند آموزش به گوش مسئولان مربوط برسانند تا بلکه آنها را برای رفع نواقص متقاعد کنند. متاسفانه گویی عزمی برای حل این مشکلات در مسئولان پیدا نمی‌شود و همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد.

در پی بی‌توجهی کاربدستان امر، معلمان خرید خدمتی تجمع‌های اعتراضی جلوی مجلس و برخی ادارات آموزش و پرورش برگزار کرده‌اند که آخرین این اعتراضات در استان یزد شکل گرفته است تا حقوق مصرح خود در قانون اساسی و دیگر قوانین مصوب را به گوش مسئولین برسانند.

مدیران آموزشی در هر رده، فرهنگیان و والدین دانش آموزان باید بدانند گسترش این روش آموزشی و نگاه کالایی به آموزش و جذب نیرو با تحمیل شرایط دشوار به معلمان این طرح علاوه بر سلب امنیت شغلی این قشر، آسیبی بسیار گسترده بر پیکره نظام آموزشی وارد می‌کند که عواقب آن دامن همه جامعه را خواهد گرفت.

تحمیل بیش از پیشِ هزینه تحصیلِ باکیفیت بر دوش خانواده ها و شانه خالی کردن حاکمیت و دولت از این 

وظیفه قانونی، موجب فرسودگی شغلی معلمان و کاهش انگیزه آنها در انجام وظایف می‌شود و زمینه تبعیض و بی‌عدالتی آموزشی را برخلاف اصل ۳۰ قانون اساسی گسترش می‌دهد.

باتوجه به آسیبهای جدی اینگونه طرحها، وظیفه همگانی است که در برابر اینگونه ظلمها و قانون شکنیها احساس مسئولیت کنیم وبا سکوت خویش زمینه چنین مظالمی را فراهم نکنیم.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با توجه به توضیحات بالا مشخصاً خواهان موارد زیر است:

۱ -قطع جذب معلمان به شیوه خرید خدمت و ممانعت جدی از گسترش برون سپاری آموزش.

۲ -حذف هرچه سریعتر شرکت های پیمانکاری خصوصی از این طرح و پذیرش کامل مسئولیت توسط وزارت آموزش و پرورش

۳ -استیفای سریع حقوق کاری، انسانی و شهروندی معلمان خرید خدمت(اجرای کامل قانون کار و پرداخت معوقات)

۴ -تبدیل وضعیت معلمان خرید خدمتی به مستخدم رسمی در یک بازه زمانی محدود و مشخص

۵- برقراری حقوق یک سال کامل برای معلمان خرید خدمت با توجه به پیوستگی آموزش در تمام سال

۶-


Gozareshgar
info@gozareshgar.com