01.01.21 00:30 Alter: 17 days

ح. ارجمند: جنبش انقلابی کارگران هفت تپه و راهکارهای پيشروی

Kategorie: Meldungen Links

 

 

بی راهه ها : رويکرد تقليل گرايانه ( صنفی گرايی) اتوپيا       دهم دی ماه 99


 

کارخانجات کشت و صنعت نیشکرهفت تپه، بیش از60 سال قدمت داشته و از زمان تأسیس خود از بزرگترین پروژه های خاورمیانه بوده است. در این مجتمع بیش از2500 کارگر رسمی و پیمانی شاغل بوده و با توجه به منطقۀ شهرشوش و گسترده نبودن صنابع بزرگ و متوسط، شرکت کشت و صنعتِ فوق، قطب اصلی صنعت منطقه محسوب می شود. بسیاری از کارگران فعلی، پدر و پدربزرگ شان شاغل در این واحد صنعتی بوده اند ولذا علاوه بر ارزش اقتصادی یک ارزش و ذخیرۀ معنوی نیز برای مردم منطقه محسوب می شود. کمتر خانواری در شهر شوش و منطقه هست که یکی از اقوامش در این کارخانه شاغل نبوده و به نوعی احساس تعلق و وابستگی نکند. زمین های متعلق به آن24000 هکتار است که مناطق وسیعی را شامل شده و از مرغوب ترین نوع نیشکر در جهان را تولید می کند. هر چند متأسفانه امروزه زمین های آنرا بخش بخش و تفکیک کرده اند. این صنعت در واقع نقش بسیار بزرگی در اشتغال منطقه دارد.  این مجموعه در رژیم گذشته بعنوان یک پروژه ملی محسوب شده و تحت مالکیت وزارت کشاورزی قرار داشت. بنا به اهمیت و جایگاه این صنعت، در سال 1353 اولین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه تشکیل شد. این کارخانه در سال 1381 سالیانه 000/100 تن شکر تولید می کرد و بسیاری از صنایع جانبی از جمله کاغذ، زغال صنعتی، خوراک دام، الکل صنعتی و .... بخشی از مواد اولیه خود را از این واحد صنعتی تأمین می کنند. هزاران نفر بطور منفرد یا از طریق صنایع کوچک و متوسط و خرد،  بطور غیر مستقیم، از لحاظ درآمد وابسته به آن محسوب می شوند. مجموعه شرایط فوق است که جایگاه این مجموعۀ صنعتی و اهمیت آن برجسته بوده و مردم شهرستان شوش و اطراف بطور کامل از مبارزات کارگران هفت تپه حمایت می کنند. کارگران در اوج مبارزات خود، تظاهرات را در مرکز شهر برگزار می کنند ( از جمله اعتصابات سال 97). بعبارت دیگر،کشت و صنعت هفت تپه بلحاظ همین ویژگی هاست که توان گستردۀ مبارزاتی و حمایت همه جانبۀ مردمی را با خود به همراه دارد. اگر این مبارزات در مسیر کسب اهداف و مطالبات خود به شناسائی عوامل و ریشه های ساز و کارِ سیاسی اقتصادی که در رأس آن ولی فقیه می باشد، دست یافته، همچنین با شناختِ تضادها و گُسَل های اجتماعی موجود، از جمله غارت منابع، ثروت و دارائی های طبیعی و حاصل کار و دسترنج کارگران و فلاکت عمومی را در روند مبارزات خود لحاظ نماید. همچنین متحدین رهائی بخش خود که همان جنبش های گستردۀ کارگران، جنبش ها در سراسر کشور، برای آزادی، دمکراسی، رفع تبعیض قومی و دینی، جنبش زنان، حقوق اقلیت ها و مبارزه علیه انحصار و استبداد سیاسی و کسب آزادی های سیاسی و مدنی و حق برقراری تشکل های مستقل در سراسر متحد شود می تواند به نسبت ظرفیت جنبش واقعی و موجود کارگران هفت تپه، با حمایت و تلفیق با مبارزات مردم منطقه، دستاوردهای ارزشمندی، مطابق ظرفیت خود، برای کسب مطالبات خود و تأثیر گذاری بر جنبش سراسری مردم ایران کسب نماید. اما اگر مطالبات و اهداف خود را صرفاً در درون کارخانه، حقوق عقب مانده و روش های تعریف نشده در سبک اداره و مالکیت آن، یعنی صرفاًً لغو خصوصی سازی و بازگشت مجدد مالکیت به دولت و یا فرضاً بالعکس محدود کند -  همانطور که از سال 1340 تا سال  1394 به مدت 54 سال این مجموعه دولتی و تحت مدیریت آن اداره می شد و به ورشکستگی و بدهی بیش از ارزش خود رسید- در این صورت، کارگران حتی به مطالبات حقوقی روزمرۀ خود دست نخواهند یافت. شعارهای عام و کلّی،  وقتی جایگزین طرح ریزی مشخص سبک سازماندهی و تشکیلات و مضمون واقعی مبارزات  جاری شود، راه به ناکجا آباد می برد. امری که متأسفانه روند و ناکامی  خود را در نمایش تجمع در مقابل وزارت دادگستری برای لغو خصوصی سازی با شعار " خلع ید یک کلام – والسلام " با حضور کمتر از 50 نفر از کنشگران و فعالان کارگری مستقل، در فریادهای جناحی از حاکمیت و حضور بسیجیان که آنان نیز لغو خصوصی سازی را می طلبیدند کم رنگ و گم شد. در این تجمع از حمایت عموم مردمی و حتی کارگران که تصور می شد در حداقل ده ها هزار نفر شرکت کنند، هیچ خبری نبود.

ورشکسته کردن صنایع و خصولتی سازی یک امر سیاسی است

همانطور که گفته شد شرکت توسعه نیشکر در سال های 83- 81 در اوج تولید و خود کفایی شکر در کشور قرار داشت. از سال های 85 در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد تعرفه شکر وارادتی کاهش و نهایتاً  به صفر رسید، و در همان حال یارانه تولید شکر کاهش می یافت. از این زمان بحران های صنعت نیشکر که ماشین آلات آن فرسوده شده بود، حادتر و دچار افت شدید تولید شد. بنظر می رسد، حذف تعرفۀ واردات، پاداشی به سلطان شکر یعنی آیت الله مکارم شیرازی و حوزه های علمیه برای حمایت و دستیابی احمدی نژآد در سِمَت ریاست جمهوری بود.  تجارت شکر برای آیت الله 100 میلیون دلار سود در بر داشت. روال فوق یعنی گسترش واردات و ورشکستگی تولید کنندگان داخلی، و نهایتا واگذاری صنایع به باندهای مافیایی درون حاکمیتی از ترفند های مرسوم و جاری حکومتی است. که هم سودهای هنگفتی نصیب وارد کنندگان کالاها شده و هم با خصولتی کردن و واگذاری به باندهای داخلی به سودهای نجومی دست می یابند، اما از طرف دیگر این کارگران و مردم تحت ستم هستند که اولین قربانیان این ساز و کار جا افتادۀ غارت و چپاول دارائی ها، منابع و سرمایه های کشور می شوند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه جزو شرکت های دولتی بود، در حالیکه قانون اساسیِ فعلی واگذاری و خصوصی سازیِ صنایع مادر را ممنوع اعلام می کرد با تفسیری از اصل 44 قانون اساسی، توسط سید علی خامنه ای رهبر نظام،  این شرکت نیز از واجدین شرایط واگذاری به بخش خصوصی اعلام شد. خصولتی سازی حیاط خلوت دستگاه های حکومتی برای تقسیم دارائی ها و منابع و ثروت های کشور بین خودی ها می باشد. هدف این نوع خصوصی سازی در واقع تغییر کاربری زمین های گستردۀ  صنایع،  یعنی تبدیل برای کاربری مسکونی و ساخت و ساز ویلاها و برج ها، مجتمع های تجاری، واگذاری سوله ها و دستگاه ها و تجهیزات می باشد. طی دهسال بیش از 90% اختصاصی سازی ها با توقف صنایع و تولید همراه بوده است خریداران جناح های حکومتی، از یکطرف با بهره مندی از منابع کارخانجات و مؤسسات، تقریباً بطور مجانی و از طرف دیگر بهره مندی از رانت، سودها و غارت منابع و سرمایه های کشور، اخذ تسهیلات با بهرۀ کم بانکی، رانت ارزی و مجوزهای صادرات و واردات است به درآمدهای کلانی دست می یابند. با کاهش تولید، عدم نوسازی دستگاه ها و فقدان مدیریت کارآمد، زیان انباشت مجتمع شرکت نیشکر به 1000 میلیارد تومان رسید. در سال 1394 در حالیکه شرکت 291 میلیارد تومان ارزش گذاری شده بود و قیمت واقعی آن بالای 400 میلیارد تومان ارزش داشت،  95 درصد سهام شرکت ، با شرایط 5 درصد نقد و مابقی طی اقساط 8 ساله، به کنسرسیومی متشکل از: شرکت دریای نور زئوس و آرمان، آقایان امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، دو جوان 31 و 28 ساله به عنوان تنها شرکت‌کننده در مزایده واگذار گردید، که تنها 6 میلیارد تومان نقد و مابقی را در اقساط هشت ساله بپردازند. در بدو خرید ده میلیارد تومان وام با تسهیلات کم بهره به نامبردگان پرداخت و از آن محل پرداخت اولیه 6 میلیارد تومان تأمین گردید. بعبارت دیگر 4 میلیارد تومان وام کم بهره، همراه با مالکیت کل شرکت توسعه نیشکر هفت تپه به دو نفر فوق تقدیم شد. لازم به یادآوری است که نامبردگان حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار طی این دوران، ارز 4200 تومانی برای شرکت گرفتند. که از رانت تفاوت قیمت دولتی و آزاد ارز قادر بودند، بخشی از بدهی های شرکت هفت تپه را پرداخت، تمامی حقوق های عقب مانده و شش ماه پس انداز حقوق ماه های آتی را ذخیره کرده  و ضمنا قادر به نوسازی بخش هایی از دستگاه ها و ماشین آلات نیز می شدند، اما محل استفاده و کاربرد رانت و ارزهای دریافتی مشخص نیست. واضح است که پشت سر این دو جوان باصطلاح کارآفرین باندهای مافیایی قدرتمندی وجود دارد که هیچگاه آفتابی نخواهند شد و سر نخ باند ها در هر بخشی از حاکمیت از دولت و قوای حکومتی و دینی بوده و آنان از این رانت ها بهره مند می شوند.

عوامل ورشکستگی کشت و صنعت نیشکر

مسئول و عامل،  ورشکستگی، واگذاری و خصوصی سازی  این شرکت و دهها شرکت مشابه از جمله ماشین سازی تبریز و اراک، هپکو، فولاد خوزستان و غیرو نظام سیاسی و حکومتی کشور و در رأس آن علی خامنه ای است، لذا هر مبارزه حتی برای حقوق معوقه در هر کارخانه و مؤسسه در ذات درونی خود ضروری است مضمونی از مبارزه علیه قدرت و انحصار سیاسی حاکم را در خود داشته و عملکرد نظام را در تمامی ابعاد آن زیر ضرب بگیرد. زیرا حاکمیت سیاسی،  با سیاست های ماجراجویانۀ میلیتاریستی خواهان تشکیل امپراطوری اسلامی و مصرف سرمایه های کشور در مسیر امیال توسعه طلبانۀ خود می باشد. حکومتی که طلا کاری قبور انمۀ دین، و گسترش عقاید شیعه و حوزه های علمیه ،جنگ و بازسازی و رضایتمندی مردم دیگرکشورها را بقیمت بی خانمانی و فلاکت مردم ایران تأمین می کند. سیاست های توسعه طلبانه اش، از تأمین حداقل معیشت، سر پناه، بهداشت و آموزش کشور اهمیت و اولویت بیشتر دارد. کشوری که حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله، مردم در مناطق مختلف را برای تمامی عمر به خاک سیاه نشانده و بخش های گسترده ای از مردم اجباراً می بایست در میان زباله ها قوت لایموت خود را تأمین کنند.  از طرف دیگر باند های مافیایی که کلّ کشور را ملک طلق خود دانسته، بطوری که بیش از 65% اقتصاد کشور حتی قابل رسیدگی توسط مجلس، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات نبوده و پول های نقد ده ها میلیون و چند میلیارد دلاری براحتی با چمدان های پر از دلار و بدون نظارت بانک مرکزی که حتی رئیسش گماشتۀ مقامات بالا بوده و فاقد استقلال است-  جابجا می شوند. اموال تحت مالکیت عمومی و حسابرسی دولتی نیز از قاعده کلی مصون نبوده و تحت قوانین و ضوابط خود ساخته براحتی از مالکیت عمومی خارج و در تملک باندهای مافیایی قرار می گیرند، مجموعۀ این ساز و کارها فقر و فلاکت عمومی را نهادینه و عمومی کرده اند.  کشور ایران با داشتن دومین ذخایر گاز دنیا و چهارمین تولید کننده نفت و دیگر معادن طلا و مس و اورانیم و .... به سبکی اداره می شود که در اساس با منطق کشورهای متعارف سرمایه داری همخوانی نداشته، و بیشتر بر اساس غارت، سرقت، رانت و چپاول انباشت ثروت انجام می شود. خصوصی سازی ها تنها ابزاری برای توجیه غارت هر چه بیشتر مردم و سرقت دارائی ها و سرمایه های مردم در دست عده ای قلیل می باشد. در ایران کمتر از 8% قیمت تمام شده کالاها و محصولات را دستمزد کارگر تشکیل می دهد، در حالیکه در مهد کشورهای سرمایه داری این رقم 80-60 در صد است. رژیم حاکم هنوز نظام  اف ای تی اف که برای مقابله با پولشوئی است را تصویب نکرده است. جوخه ها و دارهای اعدام در حالیکه حدود 140 کشور اعدام را متوقف کرده اند، هنوز بعنوان یک ابزار برنده برای تداوم نظام ولایت فقیه بکار گرفته می شود. در این باره هیچ حد و مرزی نیز وجود ندارد. کشتار بیش از 1500 نفر و زجر کش کردن بیش از 8000 نفر از دستگیر شدگان آبان 98 در زندان ها جزئی از سیاست های حفظ نظام است. اعدام و سر به نیست کردن فعالان کارگری، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، نویسندگان، طی قتل های زنجیره ای جزئی از ساز و کار غارت ثروت عمومی و کسب ارزش اضافی و فوق سود از بازو و ذهن کارگران، بدون قرارداد کار و رعایت حقوق آنست.

ریشۀ تمامی رانت ها، غارت و چپاول و کشیدن شیرۀ جان کارگران و ارزش اضافی و فوق سود، نداشتن حق تشکل و عدم تشکیل سازمان های صنفی سیاسی و فرهنگی مردم نهاد در تمامی ابعاد در جامعه است. تبعیض های چند لایۀ موجود و فقدان آزادی بیان و دمکراسی، حقوق شهروندی و حقوق بشر، سرکوب مستمر راهی مطمئن برای تداوم نظام در فقر و فلاکت عمومی است. لذا برای کسب حقوق و نان روزانه، کارگران نمی بایست خواست خود را تنها به صنفی و محدود به قوت لایموت و حقوق عقب افتاده یا مالکیت و سبک ادارۀ صنایع معطوف نموده، بلکه ریشه و علل اصلی آنرا مضمون مبارزۀ خود کنند. حقوق بموقع و مکفی از درون آزادی های تشکل ها، رفع کلیه تبعیض ها، انتخابی و پاسخگو بودن تمامی ارکان قدرت، انتخابات آزاد و سراسری و امکان مشارکت در تمامی سطوح قدرت محقق می شود.

مضمون واقعی مبارزات کارگران :

همانطور که اشاره شد، مضمون اصلی و واقعی مطالبات کارگران از جمله هفت تپه " مبارزه سیاسی" است.  ریشۀ مشکلات و معضلات شرکت کشت و صنعت هفت تپه، عارضۀ تمامی صنایع و مراکز خدماتی بزرگ و متوسط، نظام سیاسی حاکم در کشور است.  بیکار سازی های گسترده، توقف کارخانجات، عقب افتادگی حقوق ها 3و 4 که تا 6 ماه و یکسال، حقوق های یک چهارم زیر خط فقر و فلاکت عمومی، همگی با نظام سرکوب سیاسی حاکم گره خورده است. مشکلات کارگران هفت تپه از تمامی مشکلات کارگران در سراسر کشور، از بیکاران و کولبران و کارگران روز مزد و پیمانکاری و بدون قرارداد، همچنین تمامی ابعاد ستم، سرکوب و انحصار سیاسی جدا نیست. اما آنچه باعث می شود کارگران نیشکر هفت تپه، همانند بسیاری شرکت های بزرگ ماشین سازی و هپکو بتوانند در برابر این فلاکت عمومی مقاومت کنند از یکطرف گستردگی و تعداد شاغلین آن و از طرف دیگر ویژگی های خاص منطقه ای آنست، که در ابتدا مطرح شد اینکه کارگران اظهار کنند که فقط مشکل اساسی آنان حقوق عقب  مانده است و نهایتاً "خلع ید یک کلام والسلام"  بمفهوم ناکامی مبارزات کارگری نه تنها هفت تپه بلکه به تمامی کارگران ایران و بی تفاوتی به جنبش های مدنی، آزادی تشکل ها و احزاب و مبارزات اجتماعی است. این استراتژی که توسط تقلیل گرایان در بین کارگران دامن زده و به پیش برده می شود زیر پای مطالبات خود کارگران هفت تپه را هم خالی می کند. چنانچه چند سال است که در حلقۀ تکرار و مکررات روند فرسایشی قرار گرفته اند.

ضرورت تغییر مضمون و سبک مبارزه کارگران:

کارگران هفت تپه و بخصوص کارگران آگاه و پیشرو می بایست با توجه به ظرفیت واقعی و موجود کارگران در عام ترین مطالبات انسانی، حقوقی، معیشت، حق تشکل و آزادی عقیده و رهائی کارگران، وحدت سراسری و همبستگی خود را از دل و درون ویژگی های مطالبات خود و مردم منطقه و سراسر ایران استنتاج و استخراج کرده و به مطالبات و اهداف تاریخی طبقۀ کارگر و کل مردم ایران پیوند بزنند. این فعالیت از طریق فعالینی که بطور عینی و واقعی در منطقه حضور داشته و بطور مستمر و مداوم، مطالبات و ظرفیت و پتانسیل مبارزات عمومی را رصد می کنند ممکن می شود. شعارها و سبک سازماندهی نیز از درون جنبش واقعی استخراج می شود. خارج از حوزۀ جنبش عملی عینی و واقعی به ذهنی گرایی منتهی می شود. طرح شعارهای عام، کلی، غیر تاریخی و غیر عملی- در واقع اتوپیایی- هیچ پیوندی با مبارزات واقعی برقرار نخواهد کرد. مبارزه برای کسب حقوق عقب ماندۀ کارگران و دستمزد یک چهارم خط فقر بعنوان یک ستم که نتیجۀ سلسله مراتب ستم های ریشه دارتری ازجمله فقدان آزادی های مدنی و تشکل های مستقل؛ مبارزه علیه لایه های متفاوت و گستردۀ تبعیض و بی حقوقی همه اجزاء یک کلیّت هستند. لذا  می بایست با هم پیوند خورده و همبستگی سراسری و عمومی کارگران با تمامی جنبش های رهائی بخش می بایست اولین هدف و برنامه کارگران هفت تپه قرار گیرد. با توجه به همبستگی طبیعی و موقعیت مناسب شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، تمامی مطالبات معیشتی، حق تشکل و آزادی و دمکراسی و رفع تبعیض و نفی دیکتاتوری و سرکوب را بمیزان ظرفیت واقعی و عملی خود در برنامه مبارزاتی قرار داده و به پیش برده شوند. کارگران نمی بایست تنها روی معیشت تکیه کرده و خواست خود را روی دولتی کردن این مجتمع صنعتی یا فرضاً وصرفا ً ادارۀ توسط خود کارگران متمرکز کنند. شعار لغو خصوصی سازی و دولتی کردن یک استراتژی اشتباه و منزوی کنندۀ کارگران در جهان نابسامان امروز ایران است، همانطور که مطالبۀ خصوصی کردن یک کارخانه یک خطای استراتژیک است.  موضوع مالکیت یک دعوای جناح های حاکمیتی است اما مسئلۀ کارگران میزان سازماندهی، تشکل و قدرت کارگران در اثر گذاری روی اهداف مراکز کار و تولید، دفاع از تشکل های مردم نهاد، آزادی های سیاسی و مدنی مضمون اصلی و رهگشاست.

به  لحاظ خطاهای جنبش و صرفاً مطالباتی کردن آن  بود که  با فراخوانی که کارگران هفت تپه و همچنین حمایت 37 تشکل طی یک بیانیه از این تجمع مقابل وزارت دادگستری داده شد و ده ها "تشکل اسمی" دیگر بطور جداگانه آنرا حمایت کردند و ارتباطات جمعی داخل و خارج از کشور و فراخوانی که سندیکای هفت تپه، و اسماعیل بخشی دادند،  کمتر از 50 نفر در سوم دی در مقابل وزارت دادگستری گرد هم آمدند که مرکب از عده ای از دانشجویان طرفدار طبقۀ کارگر و بازنشستگان بودند. در حالی که حدود 100 تشکل اعلام حمایت و همبستگی گرده بودند بنظر می رسد رژیم با ارکان های امنیتی خود اشراف بسیار گسترده تری از مدعیان مبارزه، حتی به اسم رهبران دارد، به این دلیل ساده که هیچ تلاشی در جهت جلوگیری از تجمع نکرد و از فراخوان های گسترده مرعوب نشد و صرفا با حضور 80-70  بسیجی از جناح دیگر حاکمیت، بطور نرم مسئله را حل کرد.  بدین ترتیب اعتراضات در فضای مجازی بزرگنمایی شده، در واقعیت اقدامی جدی بعمل نمی آید. بسیاری از تشکل ها از جمله سندیکای شرکت واحد اطلاعیه در خصوص حمایت از تجمع دادند، اما هیچ حضوری نداشتند. نکته قابل ذکر و باعث تأسف آنکه ده ها جریان در داخل و خارج از کشور همین  شکست و حضور بی رونق و فاجعه بار را بدون آنکه مورد واکاوی و آسیب شناسی قرار داده و نقد کنند، از تحلیل آن گذشتند و حتی با انتشار کلیپ هایی که تنها 6-5 نفر را در یک جمع بسیار محدود که شعارهای کارگری می دادند سعی کردند بر شکست ها و ناکامی ها سر پوش بگذارند.  آنان حتی فیلم های انعکاس فضاحت بار کلیت غالب در مقابل وزارت دادگستری که نمایانگر تسلط جناح دیگر حکومتی بود را سانبسور کردند. آنان همین وقایع و حرکات را دالّ بر حقانیت روش ها و سبک مبارزاتی تفسیر کردند. کسانی که حقایق موجود را سانسور نموده و از واکاوی و نقد و بررسی خود داری می نمایند در فردای حاکمیت فرضی با واقعیاتِ زمخت چه خواهند کرد؟

لازم به ذکر است در همین شرایط اسفبار، اراده، جسارت،  تحرک و آرمانخواهی  دختران و پسران جوان و دانشجویان شجاعی که از صمیم قلب و با تمامی وجود و آرمان انسانی، آزادی و استقلال تشکل ها و مطالبات کارگری را فریاد می کردند، ارزش و جایگاه ویژۀ خود را دارد که خط آنانرا از عافیت طلبان ذهنی و بی عمل جدا می کند. بخوبی می دانیم که رژیم با این جوانان آرمانخواه در زندان ها چگونه رفتار می کند اما این واقعیت برای آنان مانعی برای حضور پرشور نبود..  به امید اینکه این شور و حرارت آرمانخواهی مسیر حقیقی خود را در جهت مبارزات رهائی بخش و سراسری جنبش های اجتماعی در تمامی اقشار باز نماید. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نمی بایست آنقدر مطالبات خود را تقلیل دهند تا بخشی از حکومت هم در جریان رقابت های درون جناحی با آنها همنوا شوند. آنها خود را صدای اصلی خواست کارگران وانمود کند. صدای تکبیر و شعارهای مذهبی شان در لغو خصوصی سازی فراگیر تر شود. در اینصورت می توان گفت که ارزش های دمکراتیک، رهائی بخش، سراسری، و همبستگی با تمامی جنبش ها اجتماعیِ در بینِ کارگران هفت تپه رنگ می بازد در حالیکه در مضمون اصلی آن قرار دارد. لذا تقلیل گرایی شکست را در ذات خود حمل می کند. از طرف دیگر کارگران هفت تپه نمی بایست سرنوشت خود را از بقیه مردم ایران اعم از کارگرانی که چند ماه حتی یکسال حقوق خود را نگرفته اند ویا فعالین در جنبش های دمکراسی خواه و آزادی طلب، حقوق اقلیت ها ، حقوق بشر و حق شهروندی، حقوق زنان و ... جدا کنند. جداکردن، تقلیل گرایی و کوتاه آمدن از کلیت مطالبات تاریخی مردم و طبقۀ کارگر و آزادی و حق تشکل است که  منتهی به مصادره جنبش انقلابی کارگران هفت تپه توسط جناح های حکومتی می شود.

مبارزه کارگران هفت تپه همانقدر که حقوق عقب افتاده خود را می خواهند، می بایست معطوف به رهایی کلّ کارگران و تمامی مردم ایران نیز بوده  و عمدتاً معطوف به همبستگی سراسری کارگران، عموم مردمِ تحت ستم و کل آزادیخواهان تبدیل شود. مبارزه با تمام قوای، در یک مبارزه نابرابر نه استراتژی بلکه می بایست تاکتیکی مورد استفاده قرار گیرد.  زیرا در غیر اینصورت با تهاجم وحشیانۀ نیروهای سرکوبگر مواجه خواهد شد. البته باید اضافه کرد حتی این شکست صد ها بار ارزشمند تر از شکست بدون مبارزه و مصادرۀ مبارزه توسط جناح های حکومتی است. حضور بیش از ظرفیت عملی و توان مبارزاتی، لاجرم یک حاشیه امن می خواهد که می بایست به سراغ بخشی از حکومت رفته، تا خود را حفظ و موجه کند. حاکمیت، دشمن هر مبارزِ آزادی خواه و رهائی بخش است و لذا مبارزین واقعی می بایست در درون توده های مبارز نیمه علنی و مخفی بوده و از تاکتیک های مختلف بهره مند شوند. باید در این مبارزات هسته های رهائی بخش و مطالبات تاریخی کل مردم را دیده و در آن جهت حرکت و سازماندهی کرد. بدین طریق است که کارگران نه تنها خود بلکه تمامی مردم ایران را آزاد خواهند کرد.

نتایج راهکاری مبارزه تقلیل گرایانه و اتوپیایی

بخشی از مدعیان مبارزه که خارج از جنبش های عملی مبارزاتی و درگیر واقعی با نیروهای رژیم تا دندان مسلح اند بدون ارائۀ راهکار تنها به طرح شعارهای کلیِ بظاهر رادیکال و در عمل بی حاصل می پردازند. اینان اتوپیای خود برای قرون آینده را مطرح می کنند بجهت اینکه در مبارزه قدرت طبقاتی و اسارت جاری و موجود درگیر نیستند، شعار ها هم از استنتاج شرایط واقعی و عینی مبارزه نبوده و از انتزاعات فکری و خیال آسوده ناشی می شوند. صرفاً تمسک و اتخاذ شعارهای اتوپیایی " ادارۀ شورایی" که معلوم نیست با چه زیر ساخت ها و ساز و کار اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و در کدام شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی و جهانی، میزان قدرت تشکل های مستقل سراسری و وجود دمکراسی اجتماعی، درجۀ رشد آزادی های اجتماعی  و در چه بستری از مناسبات پولی و بانکی و اقتصادی، نظام رانتی و درجۀ بهره کشی از نیروی کار و کسب ارزش اضافی و سود مازاد و قدرت اجتماعی طبقۀ کارگر و مهمتر اینکه در چه زمانی می خواهد محقق شود؟، انتظار تحقق یک اتوپیا که هیچ نمونۀ تحقق عملی ندارد، جز اتلاف وقت و ناکامی نصیب کارگران نخواهد کرد. نسبت به راهکار شورائی، ذهنی و اتوپیا گرایان با جذب فعالین پیشرو و بزرگ گردن و تراشیدن رهبران مبارزه،  باعث شکاف در بین برخی فعالین و مبارزات کارگری می شوند. بخصوص عده ای که استعداد بزرگنمایی دارند،  بجای حضور در فعالیت عملی جنبش بیشتر شکل تبلیغاتی و رسانه ای و غیر اثر بخش بخود می گیرند.

یک توضیح ضروری است که ساز و کار فاز شورایی جامعه که می توان آنرا جوامع بدون دولت در نظر گرفت- گستره ای بی انتهایی از پیش نیازها و زیر ساخت ها در تمامی ابعاد اقتصادی- سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضرورت دارد. چنین جامعه ای در آینده ای غیر قابل پیش بینی، تنها وقتی که سیطرۀ کل سرمایه از جهان رخت بر بسته و پیش نیازهای آن محقق شده باشد ممکن است. اما جامعه شورایی، بعنوان راه  حلّ تمامی مشکلات بشری، تقلیل گرایی و تخیلی بوده و تا کنون تجربه نشده و در هیچ جامعه ای در تاریخ محقق نشده است.. بعبارت دیگر ادارۀ شورایی نه برای حل تمامی تضادها، گسل ها، موانع و معضلات جاری است، بلکه نتیچه و در انتهای مسیر ارابۀ تکامل جامعۀ بشری قرار دارد.

از جمله راهکارهای تقلیل گرایان،  ادارۀ کارخانه بدست خود کارگران است. که "عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها"  در نظام و سیستمی که کلّ اقتصاد کلان و ساز و کارهای آن، تمامی واحدهای صنعتی و تولید و فروش و خرید مواد اولیه و واسطه ای در ساز و کار رانت و غارت گرایانه و واردات بی حدّ و حصر که سود انحصاری آنان را تأمین نماید، قرار دارد. مراکز تولیدی در حال اضمحلال و توقف هستند.  رمق و شیرۀ صنایع و ماشین آلات کشیده شده و هزاران میلیارد تومان بدهی دارد؛ درحالیکه مالکین و مدیران فعلی صنایع با مقامات تراز اول حکومتی عجین، اما از ادارۀ آن ناتوان و درمانده هستند و به مدد رانت فعالیت می کنند،  نه فقط صنایع بزرگ بلکه متوسط و کوچک نیز با تعطیلی و وضعیت اسفباری مواجه اند، چگونه کارگران که جز نیروی بازوی خود چیزی برای فروش ندارند در این وضعیت می توانند؛ آنرا اداره کنند؟ این همانند برداشتن ظرف آبی زلال از یک استخر لجن و متعفن است. درست است که کارگران و بخش های میانی تکنیسین و فنّی از تجربیات خوبی برخوردارند اما خواست و ارادۀ آنان قادر به حل مشکلات کلان اقتصادی در شرایط  بحران و رکودِ تورمی  و بازارهایی پول و سرمایه و تسهیلات وام و تجارت که در دست حاکمان و رانت خواران قرار دارد نیستند. امروزه بخشی از ارکان حکومتی در مجلس و قوّۀ قضائیه و دولت و حاکمیت از واگذاری بخشی از مراکز بزرگ از جمله سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگان کارگران و بازنشستگان حمایت می کنند چون با غارت چهل سالۀ منابع سازمان، در بحران های اقتصادی موجود،  مصارف سازمان از درآمد های آن بسیار پیشی گرفته و با اخذ وام های کلان از بانک ها و افزودن بدهی های انباشته و با پرداخت بهره های کلان امور جاری را سپری می کند. اگر در چنین شرایطی کارگران ادارۀ مؤسسات را بعهده بگیرند، با تعویق حقوق ها، درگیری درون خود کارگران آغاز می شود. تأخیر و یا عدم گشایش اعتبار وارادت مورد نیاز، اعم از مواد اولیه، واسطه و قطعات صنعتی تا فروش محصول در بازار و تأمین وجوه نقد و تهاتر در معاملات و تسهیلات بانکی و ارز،  کارگران کارگر چگونه قادر خواهند بود، مجموعه های بزرگ را مدیریت کنند. این صنایع یک گارگاه تراشکاری یا پرسکاری دو سه نفره نیست که سر و کارش با بازار خرد باشد. این راهکارها در عین اینکه ناممکن است یک اتوپیا و یا حواله به مجهول هم هست. این باصطلاح راهکار ها با تقلیل مبارزات کارگری که می بایست ریشه و علل و عوامل سیاسی حاکمیت را نشانه بگیرد، تنها به نحوۀ اداره و یا مالکیت کارخانجات و مدیریت آن سرگرم شده از قرار گرفتن آنان در صف مقدم  مبارزات رهائی بخش و دمکراتیک در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، جلوگیری می کنند. خط قرمزهایی که رژیم نیز بشدّت نسبت به هدف گیری های سیاسی حساس است. گروهی در همین راستا، ادارۀ شورایی را تنها راه نجات شرکت کشت و صنعت ارزیابی می کنند، در اقتصادی با هر تعبیری سرمایه دارانه و رانتینر، در عین حال ورشکسته و بحرانی با رکود و تورم افزاینده، این راهکارها،  نحوۀ ادارۀ صنعت را عمده کرده و از کلّ شرایط سیاسی - اقتصادی اجتماعی جامعه انتزاع  می کنند. از جمله آقای محسن حکیمی به تهیه طومار بلند و بالایی در مورد مزایا و ویژگی های ادارۀ شورایی پرداخته، که راهکاری انتزاعی و اتوپیایی است. برخی از فعالان جدا شده از مبارزات واقعی کارگران هم این شعارها را به عاریت گرفته اند. گویا  تکرار یک هدف با شعار، خود بخود به تغییر شرایط واقعی و عینی و توازن قوای موجود و به زیر کشیدن حاکمیت سیاسی منجر خواهد شد. شعارها همواره می بایست از درون شرایط عینی استخراج واستنتاج شده و گام به گام مبارزات کارگری را تقویت و پتانسیل مبارزاتی کارگران را همگام و هماهنگ با تمامی جنبش های اجتماعی در تمامی ابعاد دمکراتیک، آزادیخواه و رهائی بخش  به رژیم تحمیل نموده و تشکل های مردم نهاد و سراسری را بهم متصل کند. ادارۀ شورایی در کدام نقطه از جهان بعنوان یک واقعیت عینی توانسته تمامی آزادی ها، دمکراسی، رفع تبعیض ها، برابری، حقوق و زندگی انسانی را تضمین کند؟ حتی یک نمونۀ تاریخی در دنیای واقعی  محقق نشده است. چه رسد در شکل انحصار سیاسی ولایت فقیه. آقای حکیمی خوبست اهداف شورایی را در کارخانجات نزدیک شهر سکونت خود که دسترسی به آن دارد، در یک یا چند کارخانه ورشکسته و یا تعطیل شده از جمله لاستیک بارز که مدت ها در اعتصاب بود و یا خود رو سازی ها را اجرا  نماید. این سبک کار مطابق با اصول و نظریات مارکس هم هست که می گوید« فیلسوفان تنها جهان را به شیوه‌های گوناگون تفیر کرده‌اند. مسئله اما بر سر دگرگون کردن جهان است». ایشان نیز راهکارهای خود را به درون صنایع و کارگران برده و روابط کار را از اساس تغییر داده و شورایی کند. ایشان نیز از جهت گیری سیاسی مبارزات کارگران و  طرح مبارزات رهائی بخش طفره می رود. اگر تأثیر واقعی و اثر بخش در کارخانجات منطقه مجاور خود ایجاد نماید، خود بخود  هزاران کیلومتر دور تر نیز از دستاوردهای آن بهره مند خواهند شد. طرح شعارهای اتوپیایی و خارج از حوزۀ مبارزۀ واقعی، بخشی از فعالین را از بدنۀ مبارزه جدا کرده و به افرادی بین زمین و آسمان تبدیل می کند. فعالین باید دیدگاه، اهداف، شعارها و راهکار خود را از درون مردم و جنبش واقعی نه از ماورای آن و از بالا - اخذ کنند. آقای بخشی که در درون بدنۀ مبارزات کارگری قرار داشت، مدعی شد " وقتی راه می رفتم زمین زیر پایم می لرزید"، از بدنه جدا و ادعای رهبری سراسری می نماید. اما فراخوان وی برای تجمع مقابل وزارت دادگستری نشان داد که  بدون وجود زیر ساخت های تشکیلاتی هیچ حرکتی شکل نمی گیرد. رواج دهندگان شعارهای ذهنی و دور از جریان فعالیت، در واقع به تحکیم باورهای کهن خود پرداخته و اندیشۀ تکرار تجربۀ لنین در بازگشت به میهن و در دست گرفتن رهبری مبارزات سراسری و مردمی دارند. اما واضح است که  این تصور به تکرار تراژدی ختم نمی شود، اما با جذب چند نفر منفرد، آنها را از مبارزات واقعی جدا می کنند. نمونه بسیار گویای آن، سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی است که در سال های 84 روح تازه ای به جنبش های کارگری دمید و تحرکات  بسیار ارزشمندی در جهت ایجاد سندیکای مستقل در تغییر تعادل قوای نیروهای موجود انجام داد. سندیکا در سال های اولیه یک نیروی مهم و تأثیر گذار در فرایند مبارزات طبقاتی بود، طی 15 سال اخیرکه عموم هیأت مدیرۀ سندیکا عمدتاً  بازنشست و یا برخی اخراج شده و در مشاغل دیگری کار می کنند،  بدون ارتباط با بدنۀ رانندگان و کارکنان شرکت واحد فعلی و بدون آنکه  طی 15 سال  اخیر بتوانند، یک بار مجمع عمومی برگزار کنند در حالیکه در سرکوب های  سال 84 قادر به تشکیل آن شدند- . هنوز بنام سندیکای شرکت واحد اطلاعیه صادر می کنند. اما واقعیت این است که آنان نه سندیکای شرکت واحد، بلکه  جمعی غیر شاغل در شرکت واحد اتوبوسرانی بوده، اما خود را مادام العمر رهبر سندیکای شرکت واحد فرض می کنند. در تبلیغات و صدور  اطلاعیه پیشتاز، اما در مبارزه عملی تأثیر در مبارزات شرکت واحد ندارند. البته این یک عارضۀ نسبتاً عمومی و گسترده است.

 ظاهراً تمامی سِمَت ها، جایگاه ها و القاب برای ما جهان سومی ها ابدی است. همانطور که سید علی خامنه ای از یک آخوند پنج تومانی بعنوان شخص اول مملکت سمتی ابدی می گیرد. فعال کارگری و تشکل ها و بنام سوسیالیسم هم، اگر چه هیچ فعالیت عملی و تغییری در توازن مناسبات قدرت انجام ندهند، باز در ذات خود فعال کارگری یا سوسیالیست هستند. یعنی به صرف داشتن عقیده به  سوسیالیسم، ، کمونیسم و ..... با هر تعبیر و برداشت ذهنی، هر چند فعال در جنبش های اجتماعی نباشند همواره القاب در هر شرایط زندگی با خود حمل خواهد کرد. گویا اندیشه ها خارج از حوزۀ عمل اجتماعی و پراکسیسی اعتبار مطلق و دائمی خود را حمل می کنند. بطوری که گویا سوسیالیست بدون فعال عملی در جنبش و سازمان اجتماعی هم وجود دارد؟  بازنشسته ای که دیگر شاغل نیست، نمی تواند رهبر سندیکای شاغلین باشد وصرفا نقش مشاور را می تواند ایفا کند. واقعیت این است که  چسبیدن به القاب از یکطرف برای برخی  نام و جایگاه و از طرف دیگر برای برخی  نام و نانی بهمراه داشته و تأمین می کند.

در تفکر اتوپیا و شعار درمانی، کلمات جای دیالکتیک پراتیک تئوریک و مبارزه واقعی و جاری را گرفته و ویژگی معجزه وار و عقاید شخصی پیدا می کنند. در دنیای کهن هر پیامبری با یک معجزه فرود می آمد اگر کتاب محمد جزو معجزات وی بود  شاید در دنیای مدرن بلحاظ رشد و پیشرفت علوم، بجای کتاب، کلمات هم معجزه می کنند!!؟؟ اشاعه دهندۀ کلمات جادویی، جزو حواریون ، خودی و رستگاران بوده و خارج از آن جزو منفوران و مرتدین قرار می گیرند. اما اینکه در صحنۀ عمل چه عوامل و نیروهایی پای تغییرند مهم نیست، چون خارج از پرولتاریای جهانی اند!!؟!. به چوب گرفتن روسری توسط ویدا حاجب در خیابان انقلاب و تکرار آن توسط ایشان، و بقیۀ زنان مبارز، اثر ساختار شکنانه اش در تغییر فضای موجود، جابجایی وضعیت نیروها، دمکراتیزه شدن شرایط اجتماعی و حتی فضاسازی برای مطالبات کارگری درحد خود اثربخش است. چنین پدیده هایی  هر روزه رخ می دهند اما باصطلاح رهبران پرولتاریایی این عوامل ریز را ندیده و تنها در فکر حلول حقیقت کلّ هستند.

مختصر آن که: تمامی مبارزات کارگران هفت تپه مثل تمامی مبارزات برای کسب دستمزد، در واقع و در درجۀ اول در تقابل با شرایط سیاسی اقتصادیِ موجود و برای کسب حقوق انسانی و آزادی های دمکراتیک صورت گرفته و می بایست  با تمامی مظاهر ستم پیوند برقرارکند، از جمله جنبش برابری طلبانۀ زنان، دانشجویان، آزادی مذهب و مبارزات برای رفع تبعیض ها؛ آزادی تشکل ها مردم نهاد و در تمامی اقشار اجتماعی، هر مبارزه برای افزایش دستمزد، باید با جنبش دمکراسی خواهی پیوند برقرار نماید. زیرا بهم پیوستگی مبارزاتِ گسترده و همه جانبهِ است که می تواند حاکمیت را به عقب نشینی وادار کند، در غیر اینصورت مطالبات،  همواره به بازی گرفته شده،  با بازی با اعداد، افزایش چند در صد حقوق و افزایش چند برابری تورم، با گسترش بی حقوقی و شل و سفت کردن شرایط مطالبه گران آنان را از حرکت و نفس انداخته و ناکام می کنند. دستیابی به مطالبات کارگران هفت تپه پتانسیل پر قدرت آنها و  پیوند زدن با تمامی مظاهر ستم حاکم است. تنها مبارزات منسجم و سراسری است که اثر گذار است. در نهایت عدم پیشروی و کسب دستاوردها و مطالبات حقوقی، عوارض و نتیجۀ تقلیل گرایی و اتوپیاست.

 

    ح . ارجمند




Gozareshgar
info@gozareshgar.com