29.06.20 01:07 Alter: 15 days

حسین عرب: اداره کارخانه توسط کارگران، تنها راه برون رفت از بحران،

Kategorie: Meldungen Links

 

 

اعتصاب کارگران شرکت ملی نفت و تعطیلی استخراج، تصفیه، و صادرات نفت ضربه نهایی سرنگونی را به رژیم گذشته وارد کرد. چرا که با قطع درآمد ناشی از صادرات نفت به خارج، و عدم توزیع سوخت در داخل کشور، حکومت قادر به تامین هزینه های اداره کشور، و تامین نیاز خودروها، کارخانه ها، و نیروگاه های برق نبود، حتی اشغال تاسیسات نفتی در اقصاء نقاط توسط ارتش هم نتوانست کمکی به راه اندازی صنعت نفت  کشور بکند. موفقیت کارگران شرکت نفت موجی از خود باوری در کارگران سایر صنایع بوجود آورد که نمود آن اعتصاب و تعطیلی واحدهای صنعتی بخش خصوصی و دولتی بود.

اقدام یکپارچه کارگران شرکت نفت و تاسی سایر کارگران به آنها، موجب وحشت حامیان غربی شاه شد، و چاره را در بردن شاه از ایران و جایگزینی آن با نظامی با اعتقادات مخالف چپ دیدند. کارگران حتی پیش از پیروزی انقلاب در 22 بهمن، صاحبان صنایع بخش خصوصی و مدیران ارشد بخش دولتی را از موسسات اخراج و با تشکیل "شوراهای کارگری" کنترل شرکت ها را بدست گرفته بودند.

با پیروزی انقلاب مطالبه کارگران از دولت موقت و خمینی مصادره کلیه شرکت های بخش خصوصی و اداره آنها توسط دولت بود. صاحبان صنایعی که جرات می کردند به کارخانه های خود بروند، با سد کار گرانی روبرو می شدند که اجازه ورود به آنها نمی دادند، حتی افرادی مثل خسرو شاهی مالک کارخانجات مینو، داروگر، و کیوان که توانسته بودند به داخل کارخانه راه پیدا کنند توسط کارگران از طبقات بالای ساختمان سر و ته آویزان شدندتامجددا جرات آمدن به کارخانه را نداشته باشند.

فشار کارگران به دولت برای تصاحب مالکیت کارخانجات چنان شدید بود که علیرغم مخالف بودن دولت موقت ، شورای انقلاب "قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران" را که عملا مصادره کلیه شرکت ها و کارخانجات بخش خصوصی بود تصویب و به دولت ابلاغ کرد. متعاقب ابلاغ قانون مذکور، افرادی که فاقد تخصص ، تجربه، و مدیریت بودند بعنوان مدیر دولتی به شرکت ها معرفی می شدند، که قادر به راه اندازی و حل مشکلات نبودند، و در نتیجه کارگران با آنها به درگیری رسیده، و الزاما دولت مدیر را برکنار و فرد دیگری را معرفی می کرد، در این دوره موفق ترین موسسات، شرکت هایی بودند که مدیران دولتی اداره شرکت را بدست کارگران می دادند، و خود بعنوان نماینده مجاز قانونی مدارک لازم را امضاء می کردند.

استقرار دولت براساس قانون اساسی و کنار رفتن دولت موقت ، فرصتی بود تا برای اداره شرکت های مصادره ای سازمان های دولتی، بنیادهای انقلابی، و ساختارهای اختصاصی سامان دهی شود. در واقع شرکت های مصادره ای همچون غنیمت جنگی میان قدرتمندان حکومتی، از جمله، دولت، بنیاد مستضعفان، بنیاد 15 خرداد، بنیاد امام جعفر صادق، بنیاد بعثت، حوزه علمیه قم، بنیاد رهبری ( تبصره 86) ، بنیاد علوی، و ده ها بنیاد دیگر تقسیم شد.

همه گونه آدمی در مدیران معرفی شدهپیدا می شدند، اشخاص زیر 18 سال تا 80 سال، بیسواد تا دکترا، کارگر، بقال، مغازه دار، کارمند، معلم، جاهل و لات محل، و غیره ، وجه مشترک همان آنها یک آشنا در گروه های ریز و درشت حلقه های دور و نزدیک به خمینی ، و سمت واگذاری به اشخاص به جایگاه معرف در کلاف حکومتی بود.

حکومت برای بلا اثر کردن قدرت کارگران در کارخانجات قانون شوراهای اسلامی کار را تصویب و ابلاغ کرد، طبق مواد قانون کاندیداهای شورا باید مورد تائید حراست و وزارت کار قرار می گرفتند، و این سنگ بنای تشکیل شوراهای فرمایشی و متعاقب آن بی اثر کردن نقش شورا در تصمیمات مدیریت در اداره  واحدها بود.

اولین پیامد کوتاه کردن دست کارگران از مداخله در اداره شرکت ها، باز شدن فضا برای استفاده شخصی مدیران از امکانات شرکت و پایه گذاری سوء استفاده و فساد در واحدهای مصادره ای بود. برای روشن شدن ذهن خواننده چند مثال از دهه 60 جمهوری اسلامی ذکر می کنم:

1.     دوستی تعریف می کرد در یکی شرکت های مصادره ای مهمان بودیم، در ساختار شرکت واحدی بنام "خدمات مدیریت" بود، وظیفه این واحد تهیه و تدارک سور و سات مدیران از هر جنبه ای بود.

2.     آقای محقق داماد، رئیس سازمان بازرسی کشور، در خاطره ای نوشت، مدیران شرکت ها اموال را به قیمت دفتری به دوست و فامیل می فروختند. روزی به مدیران یکی از همین شرکت ها گفتم، اموال شرکت را اگر می خواهید به فامیل خودتان بفروشید، حداقل به افراد خانواده همسرتان بفروشید که فامیلی آنها با شما فرق داشته باشد.

3.     دوستی تعریف می کرد در جلسه مجمع یکی از شرکت های بنیاد مستضعفان، معاون بنیاد به مدیران شرکتی که مجمع سالیانه آنها برگزار می شد، گفت چرا برای خودروها طرح ترافیک نگرفتید، مدیر پاسخ داد، ما فهرست خودروهای موجود در شرکت را نداریم.

با مرگ خمینی و تقسیم مناصب ریاست جمهوری و رهبری بین هاشمی و خامنه ای، فضای رفتاری و کرداری مدیران تغییر کرد، منش اشرافی گری شخص هاشمی پیامی به کادرهای حکومتی مبنی بر این امر بود که "کشتی بان را سیاست دیگری آمد" و در عرصه عمل ضمن افزایش حقوق مدیران، رسما اعلام کرد، دستمزد مدیران تنها شامل حقوق آنها است، و بدست آوردن مزایا به عهده خودشان است ، و برای باز گذاشتن دست مدیران، مراکز تهیه و توزیع کالا را که کنترل قیمت اقلام خریداری شده از خارج را انجام می دادند، منحل کرد ، و سازمان حسابرسی که وظیفه بازرسی و حسابرسی شرکت های دولتی را داشت تعطیل و کار سازمان به شرکت های خصوصی واگذار شد.

اقدام بعدی هاشمی زدن چوب حراج به اموال دولت و آن واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی به روش مذاکره بود، در روش مذکور، انتخاب خریدار و قیمت فروش هر دو در اختیار مدیران دولتی بود، و آنها با نازلترین قیمت، که حتی بهای کالاهای موجود در انبار هم نبود به خودشان، دوستان، و اقوام بصورت قسطی واگذار می کردند.

روند واگذاری ها در دوره خاتمی ادامه پیدا کرد، و تنها تفاوت در انتخاب خریدار بود که عمدتا سازمان های عمومی از قبیل سازمان تامین اجتماعی بودند.

در سال 1384 رهبری بمنظور سر و سامان دادن به واگذاری ها، بجای برگزاری رفراندم در راستای اصلاح اصل 44 قانون اساسی با ابلاغ دستورالعملی تحت عنوان " سیاست های کلان نظام در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی" روش های واگذاری را از طریق بورس تعیین کرد. واکنش دولت احمدی نژاد، فروش شرکت های دولتی به سپاه پاسداران به قیمت پایه سهام بود، و در همین دوره زمانی ، سپاه به یکی از بزرگترین تراست های اقتصادی ایران تبدیل شد.

روحانی در دوران کاندیدا توری و ابتدای ریاست جمهوری با نقد واگذاری شرکت ها به بخش عمومی و سپاه در گذشته، موسسات دولتی را ظاهرا از طریق بورس و با عدم تائید اهلیت سایر متقاضیان خرید بجز گروه مورد نظر خود، به هر کس که می خواست با قیمت پایه و بصورت اقساطی واگذار کرد.

کارنامه شرکت های واگذارشده:

واگذاری شرکت های مصادره شده بعد از انقلاب، افتادن کارخانجات بزرگ و سودآور بدست سازمان های عمومی و سپاه که با نظام دولتی تفاوتی نداشتند، و بخش خصوصی که هدف از خرید کارخانه ها، توقف فعالیت، اخراج کلیه کارگران، گرفتن وام های کلان از بانک ها، و دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی، فروش آرام آرام اموال، املاک، و تجهیزات واحد به خریداران متفرقه ، و در نهایت اعلام ورشکستگی بود.

اگر بخواهیم جمع بندی از روند اداره و واگذاری شرکت های مصادره شده در مدت چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی داشته باشیم، نکات را بشرح زیر می توان طبقه بندی کرد:

1.     اداره شرکت ها در دوره تملک دولتی:

·         مدیریت در زمان تصدیگری دولت بشدتی ضعیف بود، که کارگرانی که در اول انقلاب با فشار و تهدید شرکت ها را مصادره و در اختیار دولت قرار می دادند، پیگیر بودند تا  کارخانجات به صاحبان خصوصی آنها عودت شوند، که البته دولت موافقت نمی کرد.

·         فساد در مدیریت دولتی با سرعت شگفت انگیزی رو به افزایش بود، بطوریکه، مدیران در خرید، تولید، و فروش محصولات برای خود درآمدی را قائل بوده و به طرق مختلف دریافت می کردند.

·         استخدام بی رویه کارگر برحسب توصیه و نه به دلیل نیاز، موجب شده بود تا پرسنل شرکت ها به چند برابر افزایش پیدا کند.

·         سرویس و نگهداری ماشین آلات ، نوسازی تجهیزات، و بهره گیری از تکنولوژی های جدید اگر برای مدیران درآمدی نداشت، رغبتی به آن نشان نمی دادند.

·         خرید مواد اولیه نامرغوب، ماشین آلات قدیمی، و بی توجهی در تولید موجب کاهش شدید کیفیت محصولات تولیدی کارخانجات دولتی شده بود.

2.     اداره شرکت ها پس از واگذاری به بخش خصوصی:

·         عدم آشنایی و تخصص خریدار با محصولات تولیدی شرکت

·         منظور از خرید شرکت نه بازسازی، نوسازی، و خرید تجهیزات جدید،و رونق تولید، که استفاده از سند های مالکیت برای گرفتن وام های کلان از بانک ها، دریافت ارز ارزان از دولت بابت خرید مواد اولیه و فروش در بازار آزاد، و فروش بخش هایی از شرکت و کسب نقدینگی برای خرید کارخانجات دیگر بود.

·         بعلت هزینه کردن نقدینگی در کسب و کارهای دیگر، خریدار عموما پرداخت حقوق کارگران خود را تا ماه ها به تاخیر می انداخت، و حتی آنها را بطور غیر مستقیم تشویق به اعتصاب و بستن جاده می کرد تا دستگاه های اطلاعاتی به دولت و بانک ها فشار بیاورند تا برای پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران وام جدیدی در اختیار خریدار شرکت قرار بدهند.

گذشته چراغ حال:

اکنون کشور با کارخانجات بخش عمومی فشل، بخش دولتی ناکارآمد، و بخش خصوصی متوقف روبروست، و بازهم اقتصاد دان های لیبرال بر این طبل می کوبند که دولت تصدی گر خوبی نیست و توانایی و قابلیت اداره موسسات تولیدی را ندارد و باید تنها در حد خدمات حاکمیتی فعالیت کرده و بقیه را به بخش خصوصی واگذار کند.

تجربه واگذاری به بخش های عمومی و خصوصی تا چه میزان توانسته مشکل کارخانجات را حل کند ، تجربه پس از انقلاب نشان داده ، واحدهایی که به بخش غیر دولتی فروخته شده، بهتر از زمانی که در تملک دولت بودند، اداره نشده اند و نتایج عملکرد آنها را می توان در هپکو، کشت و صنعت هفت تپه، ماشین سازی اراک، تراکتورسازی تبریز، آلومینیوم اراک، آونگان، کمباینسازی اراک، و غیره دید. اگر به عملکرد کارهای ابتدایی که به دفاتر بخش خصوصی دولتی، دفاتر بخش خصوصی قوه قضائیه، و دفاتر بخش خصوصی پست توجه شود، تنها دستاورد آنها گران شدن خدمات برای مردم و مراجعین است.

لذا بخش دولتی، عمومی، و خصوصی در ایران عملکرد قابل قبولی در اداره واحدهای تولیدی و خدماتی نشان نداده اند، و لازمست سیاست گذاری در مالکیت و اداره موسسات تولیدی و خدماتی تغییر کند.

مالکیت و اداره شرکت ها:

ابداع شخص حقوقی در کنار شخص حقیقی یکی از دستاوردهای بزرگ بشر در جریان تکامل کسب و کار بوده و اشخاص حقوقی با استفاده از هویت موهومی که برساخته انسان است،  موسسات و شرکت های بزرگ و کوچک را براساس قوانین مدون مدیریت کند. و امتیاز این ابداع به نظام سرمایه داری تعلق دارد.

پیشنهاد راقم این یادداشت، واگذاری 67 % سهام شرکت ها به کارگران و کارکنان شاغل در آنهاست و بقیه سهام توسط دولت تملک شده و یا از طریق بورس برای خرید عموم مردم عرضه شود. قیمت سهام محاسبه و بصورت قسطی از حقوق کارکنان کسر و به دولت پرداخت تا تسویه شود.

کارکنان با داشتن 67% از سهام شرکت اختیار تعیین مدیر عامل، رئیس هیات مدیره و دو سوم اعضای هیات مدیره را دارا خواهند بود. کارکنان شرکت بمنظور هماهنگی و روشی مناسب برای انتخاب نمایندگان خود در هیات مدیره، و نظارت از پائین به عملکرد مدیریت ارشد شرکت، شورای کارگری تشکیل می دهند که اعضای شورا با رای کارگران و بمدت ماموریت هیات مدیره شرکت انتخاب می شوند. منتخبین شورا دو وظیفه را بعهده خواهند داشت، انتخاب اعضای هیات مدیره سهم کارگران از میان خود و تعیین بازرس، و شورایی خواهد بود که در برابر رای دهندگان پاسخ گو و همچنین هماهنگی وظیفه هماهنگی مدیریت شرکت و کارکنان را به انجام می رساند.

 




Gozareshgar
info@gozareshgar.com